الكاتبة : آية عادل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي صادر اليوم، عن متابعتها الحثيثة لحادث غرق قارب كان يقل عددًا من المواطنين المصريين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، في حادثة مأساوية هزت الرأي العام المصري والدولي.

وبحسب البيان، فقد تلقت وزارة الخارجية بلاغًا من السلطات الليبية يفيد بغرق قارب هجرة غير شرعية على متنه عدد من المصريين، وتم على الفور التنسيق مع القنصلية العامة المصرية في بنغازي لمتابعة تفاصيل الحادث مع الجهات الليبية المختصة.

وأكدت الخارجية أنها تتابع الجهود المبذولة لانتشال الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، والتنسيق لنقل رفاتهم إلى مصر. كما جرى التواصل مع ذوي الضحايا لتقديم الدعم اللازم، في إطار الحرص الحكومي على التعامل الإنساني مع الكوارث ذات الطابع الوطني.

ودعت الوزارة مجددًا المواطنين المصريين إلى عدم الانسياق وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، التي تعرض حياتهم للخطر، مؤكدة استمرار جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة عبر التوعية وتكثيف التعاون الأمني والدبلوماسي مع دول الجوار.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية عن تعازيه لأسر الضحايا، مشددًا على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الجريمة الإنسانية، سواء من المهربين أو من يسهلون هذه الرحلات الخطيرة.

وتختتم الوزارة بيانها بتجديد الدعوة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بقنوات السفر القانونية، حرصًا على أرواحهم وسلامتهم، مؤكدة استمرار جهود الدولة في حماية مواطنيها بالداخل والخارج.