الكاتبة : آية عادل

أطلق محمد جبران، وزير العمل، اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة، الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف عمال توصيل الطلبات (الدليفري)، إحدى أبرز الفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة في الحي الحكومي، أن الحملة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة لعمال "الدليفري"، عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحصر أعدادهم لدى الشركات العاملة في المجال، وتؤهلهم للاستفادة من برامج التدريب والتأمين ضمن خطة أشمل تستهدف الانضباط والسلامة في الشارع المصري.

أهداف حملة "سلامتك تهمنا":

• دمج عمال الدليفري تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

• تنفيذ دورات تدريبية في القيادة الآمنة والوعي المروري.

• تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على الشركات العاملة في المجال.

• شن حملات تفتيش مشتركة مع وزارة الداخلية للتحقق من التزام الشركات.

المرور: مخالفات قاتلة تستدعي الحسم

من جانبه، أكد العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته يتضمن عقوبات صريحة لمخالفات تمثل خطرًا كبيرًا، أبرزها السرعة الزائدة، السير عكس الاتجاه، وعدم ارتداء الخوذة أو الزي الواقي، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات باتت شائعة بين بعض العاملين في توصيل الطلبات.

وطالب العميد جامع الشركات والمنصات الإلكترونية بتنفيذ حملات توعية منظمة لتثقيف عمال التوصيل، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون وارتداء أدوات الوقاية لحمايتهم من الحوادث.

 ملايين العمال المستهدفين

كشف وزير العمل أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات في مصر قد يصل إلى الملايين، ما يجعل هذه الفئة ضمن أولويات الوزارة، بوصفهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية. وأشار إلى أن الحملة تمثل بداية لخطة وطنية أشمل لتغطية جميع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بمظلة الحماية القانونية والاجتماعية.

تعاون مع الشركات والنقابات

أوضح جبران أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الشركات والنقابات المعنية، لتوفير مهمات الوقاية بأسعار رمزية، وبدء تطبيق قانون العمل الجديد على هذه الفئة تدريجيًا، متوعدًا بفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة بمعايير السلامة المهنية.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاهتمام بعمال المنصات الإلكترونية، وشاركت مؤخرًا في مؤتمر العمل الدولي الذي شهد توقيع اتفاقيات دولية لحماية هذا النوع من العمالة.