الكاتبة : آية عادل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والمتعلق بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن تنفيذ هذه الترقيات سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحفيز العاملين بالجهاز الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الفئات المستفيدة من الترقية:

يشمل القرار الفئات التالية:

• الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

• العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية شريعتهم العامة.

• المحامون بالإدارات القانونية.

• أعضاء المهن الطبية العاملون بجهات تابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

شروط الترقية:

تضمنت القواعد التنفيذية عددًا من الضوابط الواجب توافرها:

• استيفاء المدد البينية اللازمة للترقية.

• استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى.

• ألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (باستثناء إجازتي رعاية الطفل والمرضية).

• ألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية، أو قد وقع عليه جزاء لم يُمحَ.

آليات التنفيذ:

• تصدر قرارات الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية، ومراجعتها من الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

• حافز مالي إضافي يُمنح للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم للدرجة المالية أو المستوى الوظيفي الحالي، وفقًا لضوابط محددة، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة.

التزامات الجهات الإدارية:

دعا الجهاز المركزي جميع الجهات الإدارية إلى الالتزام بما يلي:

• حصر المستحقين للترقية داخل وحداتهم الإدارية.

• إرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تجنبًا لتأخير إجراءات الترقية.

توجه حكومي نحو العدالة والكفاءة:

أكد رئيس الجهاز أن الحكومة جادة في بناء جهاز إداري حديث، يرتكز على الكفاءة والالتزام لا الأقدمية فقط، مشددًا على أن هذه الترقية ليست إجراءً روتينيًا بل رسالة دعم وتقدير للمجتهدين، وخطوة فعلية نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة.

وفي ختام البيان، شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بالقواعد والإجراءات التنفيذية الصادرة، موضحًا أن التعاون الجاد في تنفيذ القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم الصالح العام.