الكاتبة : آية عادل

   في خطوة هامة نحو تنفيذ قانون الإيجار الجديد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لهذا القانون، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد قواعد أكثر عدلاً وشفافية في سوق الإيجار.

طمأنة المستأجرين وتوفير بدائل

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتفهم تمامًا تأثير القانون على المستأجرين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو طمأنة المستأجرين وضمان توفير بدائل مناسبة لهم. وأضاف مدبولي: "الحكومة تعمل على أن يكون هناك بدائل جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخل، مما يضمن عدم تأثر الفئات ذات الدخل المحدود."

وأعلن رئيس الوزراء عن برنامج إسكان خاص للمستأجرين المعنيين، حيث سيتم توفير وحدات سكنية جاهزة لهم في وقتٍ مبكر، قبل مرور السبع سنوات المحددة في القانون.

المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتفعيل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات أولوية التخصيص للوحدات السكنية. وأكد الشربيني أن المنصة ستكون جاهزة في غضون شهر، وأن فترة استقبال الطلبات ستكون مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر بعد تشغيل المنصة.

وأوضح الشربيني أن هذا الإجراء يأتي في إطار حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة، لضمان توفير العدد الكافي من الوحدات لمواجهة الطلبات المتزايدة.

فحص الشروط والتحقق من الأولويات

وتابع الشربيني بأن الوزارة ستقوم بفحص جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط التي سيتم تحديدها للمستفيدين. كما سيتم إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المعنية لتحديد الأولويات في توزيع الوحدات السكنية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك أراضي متاحة يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما سيسهم في توفير وحدات سكنية كافية لتلبية احتياجات المستأجرين. كما أوضح أن هناك وحدات سكنية مقترحة سيتم طرحها لتلبية الطلب على الوحدات السكنية الاقتصادية.

الخطوات القادمة

يعد هذا الاجتماع خطوة كبيرة نحو تنفيذ قانون الإيجار الجديد، الذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على سوق الإيجار في مصر. الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى ضمان العدالة في التوزيع وتوفير الإسكان المناسب لجميع المواطنين.