الكاتبة : آية عادل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل خطة الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون على مراحل تبدأ فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد.

تطبيق تدريجي.. والأولوية للوحدات غير المشغولة

وأوضح الوزير، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تنفيذ القانون سيتم وفق ترتيب أولويات واضح، يبدأ بـ الوحدات السكنية غير المشغولة تمامًا، والتي تمثل قرابة 50% من إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. "سنبدأ بالوحدات المتروكة لأكثر من عام"، قال الوزير، مشيرًا إلى أن حالة الجدل والإثارة المثارة حول القانون "مبالغ فيها بشكل كبير"، حيث إن الدولة حريصة على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تشكيل لجان برئاسة المحافظين

كما أشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على تشكيل لجان برئاسة المحافظين لتحديد تصنيف المناطق إلى 3 مستويات حسب طبيعة الاستخدام والكثافة السكانية، وهو ما سيساعد في تنظيم عملية الإخلاء أو إعادة التقدير الإيجاري بشكل واقعي وعادل.

الوحدات الإدارية والتجارية: تفاهم بين المالك والمستأجر

وفيما يخص الوحدات الإدارية والتجارية، أكد الشربيني أنه يتوقع نوعًا من التراضي بين الطرفين، باعتبارها وحدات ذات طابع استثماري وتدر دخلًا، وبالتالي ستكون فرص التفاهم أكبر، قائلاً: "لن تكون هناك إشكالية كبيرة في هذا النوع من العقارات".

المرحلة الثانية: مستأجرون يمتلكون وحدات بديلة

أما عن المرحلة التالية من التطبيق، فستركز على المستأجرين الذين يمتلكون وحدات أو عقارات أخرى، حيث قال الوزير إن هؤلاء "ليسوا في حاجة فعلية للوحدة"، وبالتالي سيتم التعامل معهم وفق معايير القانون دون تعسف.

القانون لا يمنع التفاهم.. ويحمي المستأجر الملتزم

أكد وزير الإسكان أن القانون لا يمنع الاتفاق الرضائي بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه "في حال اتفاق الطرفين على الاستمرار في العلاقة الإيجارية وفقًا للزيادات القانونية، لا توجد أي مشكلة"، حتى لو امتلك المستأجر وحدة بديلة.

كما شدد على أن القانون يضمن حقوق المستأجر الملتزم، موضحًا أنه: "في حال رفض المالك استلام القيمة الإيجارية الجديدة، يحق للمستأجر إيداعها في المحكمة، مما يحفظ له حق البقاء في الوحدة".