الكاتبة : آية عادل

  في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تعتمد على إعادة تأهيل ودمج النزلاء بالمجتمع نفّذ قطاع الحماية المجتمعية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 1027 نزيلاً من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

احتفالية إنسانية داخل مركز إصلاح العاشر من رمضان

وبهذه المناسبة، نظّم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية خاصة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، عبّر خلالها النزلاء المفرج عنهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار العفو الذي أعادهم إلى ذويهم، مانحًا إياهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة مختلفة.

تطور نوعي في المنظومة العقابية

تأتي قرارات العفو بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، من خلال إنشاء وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي تعتمد على تطبيق برامج تأهيلية متكاملة تستهدف الإصلاح النفسي والتعليمي والمهني للنزلاء، بما يتماشى مع:

• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

• المعايير الدولية لحقوق الإنسان

• مبادئ العدالة الإصلاحية الشاملة

وتوفر هذه المراكز أحدث الخدمات في مجالات الرعاية الصحية، والاجتماعية، والغذائية، والتعليمية، والتأهيلية، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تطبيق العدالة الحديثة.

فرحة أسر المفرج عنهم

شهدت مداخل مراكز الإصلاح لحظات إنسانية مؤثرة، حيث استقبلت أسر النزلاء أبناءهم بالدموع والفرح، بعد غياب طال أحيانًا لسنوات. وأكد عدد من ذوي المفرج عنهم أن قرار العفو "ليس فقط فرصة لعودة الأحبة، بل هو أيضًا فرصة لبداية جديدة قائمة على الإصلاح والأمل".

وزارة الداخلية تؤكد: العفو ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة

أكدت وزارة الداخلية أن قرارات العفو، التي تصدر في المناسبات الوطنية والدينية، تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والرحمة الإنسانية، مشددة على أن هذه الفرص تُمنح للنزلاء الذين أثبتوا التزامًا حقيقيًا داخل مراكز الإصلاح، واستفادوا من برامج التأهيل والتدريب.