الكاتبة : إيمان سالم

حصلت جريدة "المصري اليوم" على تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وما يتبع ذلك من آثار، كما قررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وأحيلت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضير تقريرها القانوني الخاص بطلب إلغاء القرار.

وأوضحت المحكمة في أسباب قرارها أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد أعد اقتراحاً للجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ أحد أمرين، إما الإضراب العام أو الاعتصام العام داخل مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف الاعتراض على قرار رؤساء محاكم الاستئناف المتعلق بفرض رسوم مقابل الخدمات الرقمية المميكنة. واعتبرت المحكمة أن هذا القرار يمثل محاولة لفرض أمر واقع خارج الإطار الدستوري والقانوني، مما يؤدي إلى تعطيل منظومة العدالة والنيل من حقوق التقاضي، وبالتالي إخلال بمبدأ سيادة القانون.

كما أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن خطوة مجلس النقابة تجاوزت حدود اختصاصاته القانونية بالتذرع بحرية الرأي والتعبير بشكل غير مشروع، وجرّ الجمعية العمومية إلى مناقشة قضايا تتعدى نطاق المحامين وتؤثر على مصلحة المتقاضين. لذلك رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى أسس قانونية سليمة، ما يرجّح إلغاؤه عند الفصل في الدعوى الأصلية ويبرر وقف تنفيذه فوراً.

قام أحد المحامين برفع الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، اعتراضاً على قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تصعيد الاحتجاجات بشأن الرسوم الإدارية التي فرضتها محاكم الاستئناف العليا على الخدمات القضائية المميكنة، بما يشمل اقتراح الإضراب العام أو تنظيم اعتصام شامل في مقرات النقابات الفرعية بالجمهورية.

**رد نقابة المحامين الفوري على الحكم**  
نقابة المحامين لم تصدر تعليقاً شاملاً ومباشراً فور صدور الحكم، وإن كان من المتوقع أن تراجع الجوانب القانونية للحكم بغرض تحديد مسارها المستقبلي. 

**تفاصيل رسوم الخدمة المميكنة المثيرة للجدل**  
الرسوم المعترض عليها تتعلق بالمصروفات الإدارية الإضافية، والتي فرضتها محاكم الاستئناف مقابل تقديم خدماتها رقمياً لتيسير الإجراءات القانونية.

**قرار مجلس النقابة بعد حكم وقف الجمعية العمومية**  
حتى اللحظة، لم يتخذ مجلس النقابة قرارات معلنة بشأن كيفية التعامل مع حكم المحكمة، لكنه قد يتجه لاستكمال الدفاع القانوني عن موقفه.

**جهود نقابة المحامين بشأن الدفاع عن حق التقاضي**  
تسعى نقابة المحامين إلى تعزيز مبدأ توفير العدالة لجميع المواطنين دون عوائق مالية، مشددة على أن الرسوم الجديدة تُثقل كاهل المتقاضين والمحامين، مما يعيقهم عن أداء دورهم الأساسي في تحقيق العدالة.

**الإجراءات القضائية اللاحقة للحكم**  
تم تحويل القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرؤية القانونية في طلب الإلغاء النهائي للقرار، وينتظر المجتمع القانوني الخطوات التالية للفصل في النزاع.