الكاتبة : آية عادل

أثارت واقعة زواج فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من شاب يُعاني من متلازمة داون في محافظة الشرقية جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة عقد القران، ظهرت فيه العروس وهي تبكي، ما أثار مشاعر مختلطة من التعاطف والاستنكار في الشارع المصري.

الواقعة تفتح باب التساؤلات القانونية والحقوقية

بحسب ما تم تداوله، فإن عقد الزواج تم بشكل عرفي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لـ قانون الطفل المصري الذي يُجرّم زواج القاصرات، حيث ينص القانون على أن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا.

بلاغ رسمي من المجلس القومي للطفولة والأمومة

في تحرك سريع، تقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة عقب رصد الفيديو، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، التي باشرت التحقيقات، بحضور ممثل من خط نجدة الطفل.

النيابة تستدعي الأطراف.. والتحقيقات مستمرة

أكد مسؤول حماية الطفل بالمحافظة أن النيابة استدعت العروسين وأسرتيهما، مشيرًا إلى أن العروس ما زالت تحت السن القانونية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها ومحاسبة كل من شارك أو سهّل هذه الزيجة.

تباين واسع في ردود الفعل المجتمعية

ردود الفعل عبر السوشيال ميديا تباينت بشكل لافت؛ فبينما أعرب البعض عن تعاطفهم مع العريس وحقه في الحياة الزوجية، ندد آخرون بما وصفوه استغلالًا لطفلة قاصر لا تعي حجم المسؤولية، مطالبين بتغليظ العقوبات لمواجهة مثل هذه الحالات التي تنتهك حقوق الأطفال.

أسرة العريس تدافع.. والعروس: "أنا بحبه"

من جانبها، دافعت أسرة العريس عن الزيجة، مؤكدة أن نجلهم لا يُعاني من أي إعاقة ذهنية تمنعه من الزواج، وأن الأمر تم برضا الطرفين. فيما صرحت العروس نفسها بأن علاقتها بخطيبها استمرت 8 أشهر وأنها "عاشَت قصة حب معه"، مضيفة: "محدش غصبني، وبحبه، ولو بعدت عنه هموت.. هو حنين عليا وعمره ما زعلني".
كما فسرت دموعها في الفيديو بأنها كانت بسبب انتهاء جلسة التصوير، وليس نتيجة رفض أو ضغط.

الموقف القانوني.. ومصير الواقعة

النيابة العامة تواصل جمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، في انتظار تقارير الجهات المختصة لتحديد مدى أهلية العريس القانونية والنفسية، ومحاسبة من ثبت تورطه في مخالفة القانون، خاصة أن الزواج تم دون توثيق رسمي وضمن إطار عرفي يخالف القوانين المعمول بها.