الكاتبة : آية عادل

  في تصعيد جديد ضد الحريات الإعلامية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، مكتب قناة الجزيرة القطرية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقررت تمديد قرار الإغلاق لمدة 60 يومًا إضافية، وفقًا لمصادر صحفية متطابقة.

خطوة تصعيدية وسط حملة تضييق متواصلة

وذكرت قناة الجزيرة أن الاقتحام تزامن مع مداهمة مفاجئة لمقر المكتب، حيث قامت القوات الإسرائيلية بمصادرة معدات واستكمال إجراءات إغلاق كانت قد بدأت قبل أسابيع، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تطال المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تُصدر أي تعليق رسمي بشأن أسباب التمديد الجديد، واكتفت بتفعيل أوامر عسكرية تمنع عمل الشبكة القطرية داخل الأراضي التي تسيطر عليها.

سياق من القمع الإعلامي المتصاعد

تندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، والتي تعاني من التضييق المستمر، بما يشمل إغلاق مكاتب، ملاحقة صحفيين، ومصادرة معدات.
وتتعرّض التغطية الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى رقابة صارمة وقيود ميدانية، ما أدى إلى عرقلة نقل الحقائق وتوثيق الانتهاكات.

خلفية: أزمة الجزيرة والسلطة وإسرائيل

 يأتي القرار الإسرائيلي بعد سلسلة من التوترات المتزايدة، حيث قررت السلطة الفلسطينية مؤخرًا تجميد بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية ووقف نشاطاتها الإعلامية، متهمةً القناة بـ"التحريض على التمرد".
من جهتها، اعتبرت الجزيرة أن القرار "يتماهى مع الممارسات الإسرائيلية القمعية"، مشددة على أن تغطيتها تعتمد على المهنية والموضوعية في نقل الواقع.

وكانت إسرائيل قد حظرت عمل قناة الجزيرة بشكل رسمي في مايو الماضي، على خلفية ما وصفته بـ"تهديد الأمن القومي"، في ظل خلافات طويلة الأمد مع حكومة بنيامين نتنياهو.

ردود فعل غاضبة وتنديد دولي مرتقب

  من المتوقع أن تُقابل هذه الخطوة بموجة من الإدانات الحقوقية والإعلامية، خاصة من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة.
وتُعد قناة الجزيرة من أبرز القنوات العربية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتغطي منذ سنوات النزاع وتداعياته اليومية، مما جعلها في مرمى الاستهداف أكثر من مرة.