الكاتبة : إيمان سالم

أقر مجلس النواب الحالي قانون المسؤولية الطبية الذي تضمن عقوبات صارمة للتعدي على الأطباء أثناء تأدية واجباتهم المهنية، حيث شملت العقوبات الحبس والغرامة.

حيث نصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يتعمد إتلاف منشأة أو محتوياتها، أو الاعتداء على مقدمي الخدمة أو مقاومتهم بعنف أثناء أداء مهامهم أو بسببها، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه. 

وفي حال وقوع الإتلاف أو الاعتداء باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة. كما يُلزم الجاني في جميع الحالات بدفع قيمة التلفيات الناتجة عن أفعاله.

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمته الحكومة. 

وخلال الجلسة التي شهدت مناقشة القانون، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شكره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دوره في إقرار القانون، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة مشروع تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض. كما أكد أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي أولاه المجلس للمشروع، مما يعكس خطوة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان لتحقيق ذلك.