الكاتبة : آية عادل

قررت محكمة القضاء الإداري – دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر فئات معينة من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة قضايا الدولة، للاطلاع والرد على مذكرات التدخل الانضمامي المقدم من عدد من المواطنات لدعم مطالب إلغاء القرار.

تقرير هيئة المفوضين يوصي بالإلغاء

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار الإداري، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا لمبدأ المساواة وحرية التنقل المكفولة بالدستور المصري، وأنه يميز ضد المرأة على أسس اجتماعية ووظيفية غير مبررة.

وأوضح التقرير أن القرار يفرض قيودًا غير قانونية على حرية السفر لفئات محددة من النساء، تشمل ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة أو أقل، والعاملات في مهن تُصنف كـ"هامشية" مثل جليسات الأطفال، الطاهيات، ومصففات الشعر، وهو ما يُعد تمييزًا على أساس النوع والمهنة.

خلفية الدعوى

الدعوى التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضاء إداري، أقامها محامٍ مصري استنادًا إلى نصوص الدستور، خصوصًا المادة 62، التي تنص على أن حرية التنقل حق مكفول ولا يجوز تقييدها أو منعها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وأكد المحامي في دعواه أن القرار الصادر عن مصلحة الجوازات في 26 أكتوبر 2024 يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية للمواطنات المصريات، ويُكرّس تمييزًا تصنيفيًا ووظيفيًا لا سند قانوني له.

جلسة مرتقبة في سبتمبر

وكانت جلسة اليوم قد شهدت تدخل عدد من النساء المصريات بشكل انضمامي لدعم المطالبة بإلغاء القرار، وهو ما استدعى منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تلك المذكرات وعلى تقرير المفوضين.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في جلسة ٩ سبتمبر المقبل، وسط ترقب واسع من المهتمين بحقوق المرأة والحريات الدستورية، لما قد تمثله هذه الدعوى من سابقة قضائية مهمة في ملف حرية التنقل والمساواة بين الجنسين.