الكاتبة : إيمان سالم

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة. واعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم تخالف الدستور لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفيدرالية، خاصة قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

استندت المحكمة في حكمها، الذي أُعلن مساء أمس الأربعاء واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى أن المراسيم التي وقّعها ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وفرض من خلالها رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و50% حسب بلد المصدر، تعدّ تجاوزًا للصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس. وأكدت أن هذه الصلاحيات تنتمي حصريًا إلى الكونغرس، خاصة في الشؤون المتعلقة بالسياسة التجارية.

أوضحت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تتخذ من مانهاتن مقرًا لها، أن الرئيس لا يمكنه استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تطال منتجات من دول متعددة. وأكدت أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الحدود الدستورية التي تضمن التوازن بين السلطات.

وفي مذكرة مرفقة بالحكم، أعرب أحد القضاة عن رفضه لما وصفه بـ "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشددًا على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة بهذا المجال يتناقض مع المبادئ الدستورية القائمة على فصل السلطات.

وأبرزت المحكمة أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي صُمّم أساسًا لمنح الرئيس أدوات محددة للتعامل مع حالات استثنائية تهدد أمن البلاد، وليس كوسيلة لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل. وبالتالي، أمرت المحكمة بمنح مهلة 10 أيام لإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الحكم.

منذ توليه منصب الرئاسة، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في سياسته التجارية، بدعوى حماية الصناعة المحلية وممارسة الضغط على دول أخرى. ففي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب ما وصفه بـ "يوم التحرير"، حيث فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة التجاريين. لاحقًا، أوقف تطبيق جزء منها لفترة مؤقتة وأبقى تعريفات عالمية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى البلاد.

لجأ ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض هذه الرسوم دون الحصول على موافقة الكونغرس. بينما يتيح القانون للرئيس التصرف في مواجهة تهديدات غير عادية واستثنائية، فإنه لا ينص صراحةً على إدراج الرسوم الجمركية ضمن التدابير الممكنة.

صدر قرار المحكمة عقب قضيتين قُدمتا مؤخرًا، الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية والثانية من مجموعة شركات محلية. أوضحت الشكاوى أن ترامب استخدم قانونًا لا يمنحه سلطة فرض الرسوم الجمركية الطارئة، حيث يحتفظ الدستور بهذه الصلاحيات للكونغرس فقط.