الكاتبة : أمل شريف

يميل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن الدبلوماسيين والخبراء يرون أن هذه الخطوة قد تكون سابقة لأوانها وقد تُمثّل وسيلة غير فعالة للضغط على إسرائيل نحو تحقيق اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ويشير هؤلاء إلى أن الاعتراف قد يُعزّز الانقسامات في الغرب، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من الانقسام، بل أيضًا مع الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل. وإذا كان الاعتراف يتجاوز أن يكون مجرد بادرة رمزية، فسيتطلب خيارًا من تدابير إضافية مثل العقوبات والحظر التجاري.

تدرس السلطات الفرنسية هذه الخطوة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الذي ستستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية من 17 إلى 20 يونيو، والذي يهدف لوضع معايير لخريطة طريق تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

إذا قررت فرنسا المضي قدمًا، ستصبح أول دولة غربية بارزة تعترف بدولة فلسطينية، مما قد يضفي مزيدًا من الزخم على حركة تقودها حتى الآن دول أصغر، والتي غالبًا ما تكون أكثر انتقادًا لإسرائيل.

وقد أشار وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لوكالة رويترز بقوله: "إذا تحركت فرنسا، فمن المحتمل أن تتبعها عدة دول أوروبية".

تغير موقف ماكرون في ظل الهجمات الإسرائيلية المكثفة على غزة وارتفاع حالات العنف من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. هناك شعور متزايد بالإلحاح في باريس للتحرك قبل أن تندثر فكرة حل الدولتين إلى الأبد.

وفي سياق التحضيرات، قالت آن كلير ليجاندر، مستشارة ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، للوفود في اجتماع تمهيدي بنيويورك في 23 مايو: "يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. في ظل الظروف الراهنة، من الضروري الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية. نحن في حاجة إلى إجراءات ملموسة لا يمكن التراجع عنها".

ومع ذلك، يحذر الدبلوماسيون من أنه بالرغم من تفضيل ماكرون لهذه الخطوة في الوقت الراهن، إلا أنه لم يُتخذ قرار نهائي، ويمكن أن تتغير الأمور، بما في ذلك احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قبل منتصف يونيو.

مع ذلك، يسارع الدبلوماسيون لضمان توفر أفضل الظروف لماكرون لاتخاذ قراره، بما في ذلك تقييمات شاملة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول إصلاح السلطة الفلسطينية، نزع سلاح حماس، أو إعادة الإعمار في المستقبل.