الكاتبة : آية عادل

في تطور لافت على صعيد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الكندية تعليقًا مؤقتًا لبعض الرسوم الجمركية المضادة التي كانت قد فرضتها على واردات أمريكية بمليارات الدولارات، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا داخليًا واسعًا.

 الرسوم تنخفض جزئيًا.. لا كليًا

وجاء هذا القرار في أعقاب تقارير إعلامية استندت إلى تحليل لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أكدت أن الإعفاءات الأخيرة شملت العديد من فئات المنتجات، مما أدى فعليًا إلى انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى قرابة الصفر.

ورغم أن الجريدة الرسمية للحكومة الكندية "كندا غازيت" نشرت في 7 مايو الجاري تفاصيل تعليق الرسوم على منتجات تستخدم في قطاعات استراتيجية مثل معالجة الأغذية والمشروبات، الصحة، الأمن القومي، والتصنيع، إلا أن وزير المال الكندي فرنسوا فيليب شامبان نفى صحة التقارير التي تحدثت عن رفع الرسوم بالكامل.

 شامبان: 70% من الرسوم لا تزال سارية

وفي توضيح نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد شامبان أن كندا أطلقت أكبر رد تجاري في تاريخها على السياسات الحمائية الأمريكية، شمل فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار كندي على سلع أمريكية، ولا يزال 70% من تلك الرسوم ساريًا حتى الآن.

وقال الوزير: "ما تم تعليقه هو فقط الرسوم المفروضة على المنتجات التي تُستخدم في قطاعات حيوية واستراتيجية داخل كندا، لضمان استمرار سلاسل الإمداد الوطنية وحماية المستهلكين الكنديين".

 خلفية سياسية متوترة

يأتي هذا الجدل بعد انتخاب مارك كارني رئيسًا للوزراء في 28 أبريل الماضي، على خلفية تعهده بموقف صارم تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد فرض رسوم جمركية على بعض السلع الكندية منذ عودته إلى الحكم.

واستغل زعيم المعارضة بيار بوالييفر تقرير أكسفورد لمهاجمة حكومة كارني، متهمًا إياها بخفض الرسوم "في الخفاء" دون إعلام المواطنين، الأمر الذي نفته الحكومة بشكل قاطع.

 استثناءات للصناعة الوطنية

من جانب آخر، منحت الحكومة شركات صناعة السيارات الكندية مهلة زمنية لتعديل أوضاعها، شريطة الحفاظ على الإنتاج والاستثمار داخل كندا. ويُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من استراتيجية للحفاظ على الوظائف واستقرار الاقتصاد الوطني.