الكاتبة : آية عادل

  في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجهود المصرية في حماية تراثها الحضاري أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن استعادة 21 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة، بالتعاون بين السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، والسلطات الأسترالية المختصة.

آثار مصرية تعود من المهجر

وتضمنت القطع المستردة مجموعة نادرة من الآثار، من بينها جزء من جدارية أثرية تخص المدعو "سشن نفر تم"، كانت ضمن مقتنيات جامعة ماكواري الأسترالية، بالإضافة إلى مسمار أثري يُعتقد أنه يعود إلى أحد التوابيت الملكية، وعدد من القطع التي كانت معروضة للبيع في إحدى صالات المزادات بأستراليا.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بهدف استرداد الآثار المهربة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي.

تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث

وجاء هذا الإنجاز تزامنًا مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، مما يعكس مدى قوة التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، بما في ذلك مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

كما أشار البيان إلى أن هذا التعاون يعكس التزام مصر وأستراليا المشترك بالحفاظ على الإرث الإنساني وبتطبيق المواثيق الدولية الخاصة باسترداد الآثار، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وعي متزايد داخل المجتمع الأسترالي

وفي سياق متصل، أوضحت البعثات المصرية في كل من كانبرا وسيدني وملبورن أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين الأستراليين على إعادة القطع الأثرية المصرية بحوزتهم بشكل طوعي، بفضل الحملات التوعوية التي أطلقتها البعثات في السنوات الأخيرة.

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا النجاح يعكس فاعلية الدبلوماسية الثقافية المصرية في الخارج، ويجسد اهتمام الدولة المصرية المتواصل باسترداد ما تم تهريبه من آثارها، وإعادتها إلى موطنها الأصلي بما يحفظ ذاكرة الأمة وتاريخها الحضاري العريق.