الكاتبة : أمل شريف

في يوم الأحد، كان البولنديون يشاركون في انتخابات رئاسية حاسمة ستحدد مستقبل وارسو، ما إذا كانت ستستمر في النهج المؤيد لأوروبا الذي وضعه رئيس الوزراء دونالد توسك، أم ستتجه نحو استعادة الأحزاب القومية التي تحظى بتأييد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب. عودة ترامب إلى الساحة السياسية أثارت حماس المتشككين في أوروبا في مختلف أنحاء القارة، مما يجعل انتخابات الأحد الاختبار الأبرز لرؤية توسك المؤيدة لأوروبا منذ توليه الحكم عام 2023، عقب فوزه على حزب القانون والعدالة القومي.

يتنافس في هذه الانتخابات عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، من الائتلاف المدني الذي يقوده توسك، مع المؤرخ المحافظ كارول ناوروكي المدعوم من حزب القانون والعدالة. يعتبر ترزاسكوفسكي من أبرز المرشحين، ومن المحتمل أن يتواجه مع ناوروكي في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو، في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات. وبناءً على قوانين التعتيم الإعلامي، تمنع نشر استطلاعات الرأي من صباح السبت وحتى انتهاء عملية التصويت يوم الأحد. كما يتنافس في الانتخابات مرشح اليمين المتطرف سلافومير مينتزن من حزب الاتحاد، ورئيس البرلمان سزيمون هولونيا من حزب بولندا 2050 الوسط يمين، وماغدالينا بيجات من اليسار. وتتم الجولة الأولى من هذه الانتخابات البولندية بالتزامن مع جولة الإعادة الرئاسية في رومانيا، حيث يتنافس جورج سيميون القومي الذي يدعو إلى "جعل رومانيا عظيمة مرة أخرى" ضد عمدة بوخارست الوسطي نيكوسور دان.

يمكن أن يؤدي فوز مرشحين مشككين في الاتحاد الأوروبي إلى زعزعة استقرار الكتلة، التي تواجه تحديات مزدوجة تتمثل في غزو روسيا لأوكرانيا، الجارة الشرقية لبولندا، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

افتتحت صناديق الاقتراع في بولندا عند الساعة السابعة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) وأغلقت في الساعة التاسعة مساءً. يحق لحوالي 29 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

على الرغم من أن الرئيس البولندي يتمتع بصلاحيات تنفيذية محدودة، إلا أن لديه القدرة على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات. وقد استخدم الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا، المعروف بكونه حليفًا لحزب القانون والعدالة، هذا الحق لإحباط جهود توسك الرامية إلى إلغاء التغييرات القضائية التي أُدخلت في عهد حزب القانون والعدالة، والتي يرى توسك أنها تعيق الديمقراطية.

وقد تعهد ترزاسكوفسكي بتعزيز دور بولندا كداعم رئيسي في صنع السياسات الأوروبية، والتعاون مع الحكومة لإلغاء التغييرات القضائية التي أقرها حزب القانون والعدالة. وأشار في تصريحاته يوم الجمعة إلى التزامه بتعزيز العلاقات مع الشركاء داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وطلب مشاريع القوانين التي سبق للدودا أن رفضها، معربًا عن أمله في إنهاء الفوضى التي تركها حزب القانون والعدالة في النظام القضائي.