اختتمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جلساتها بتأكيد فتواها الصادرة عام 2019، التي دعمت الحكم الصادر عن القضاء الإداري ضد إحدى الشركات التي تقدمت بطلب لتقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت. أشارت الجمعية إلى أن لجنة البت المختصة قد وافقت على طلب التقنين بشرط تقديم الشركة لخطاب ضمان بقيمة 201 مليون جنيه، الذي يمثل قيمة رخصة الخط، مع تأييد الفتوى ضرورة سداد هذا المبلغ.

أوضحت الجمعية أن فتواها السابقة تناولت تفاصيل القضية، حيث قامت شركة الأسمنت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بإعفائها من سداد مبلغ 201 مليون جنيه، وهو ما يعادل قيمة المزايدة على رخصة خط الإنتاج الخامس، إضافة إلى الفوائد القانونية البنكية المستحقة منذ صدور قرار لجنة البت.

في عام 2017، أصدرت المحكمة حكمها في القضية، بعدم قبول أحد الطلبات شكلًا وقبول الآخر، مع رفضه موضوعًا. تضمن الحكم تأكيد أن الشركة طلبت تقنين الخط، وأن لجنة البت قد وافقت على ذلك مقابل خطاب الضمان المشار إليه. وأشارت المحكمة إلى أن المبلغ المحدد جاء بناءً على نتيجة المزايدة مع إضافة الفوائد القانونية المستحقة وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي عند التسوية المالية، بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة المعنية.

ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.