خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى أن المسؤولية عن الضرر الذي تكبدته الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمقدّر بـ 14 مليون جنيه، تعود إلى خطأ شخصي ارتكبه موظفان اثنان. وقد نجم هذا الضرر عن تقاعسهما عن حضور جلسات الاستئناف المتعلقة بحكم صادر ضد الهيئة، مما أسفر عن صدور حكم يؤكد إلزام الهيئة بهذا المبلغ.

أوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن المبدأ المستقر قضائيًا ينص على أن تقدير تحميل المسؤولين بقيمة الضرر وتحديد نسبة كل منهم في تحمل هذا الضرر يعد أمرًا يترك لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك تحت رقابة القضاء، بسبب الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكب بحق الهيئة.

وقد جاء إصدار هذه الفتوى على خلفية صدور حكم قضائي ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة يلزمه بصفته بسداد مبلغ يقدر بأربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا للمدعين، ناقصًا منه ما تم صرفه لهم كتعويض عند نزع الملكية، وذلك كتعويض عن عدم الانتفاع بقيمة الأرض موضع الخلاف. استند الحكم إلى قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار المستخدم كمدرسة كوم النور. وقدرت الجهة المنزوعة للملكية قيمة التعويض بمبلغ 4500 جنيه للمتر الواحد، إلا أن هذا التقدير لم يكن متناسبًا مع القيمة السوقية السائدة في ذلك الوقت. في المقابل، قدر تقرير الخبير مبلغ التعويض بقيمة 8000 جنيه للمتر الواحد. بناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها المذكور.

ورغم ذلك، لم تقبل الهيئة المصرية العامة للمساحة هذا الحكم، فبادرت بالطعن عليه من خلال تقديم استئناف. إلا أن المحكمة قامت بشطب الاستئناف بسبب غياب محامي الهيئة عن الجلسة.

أعادت الهيئة تقديم الاستئناف بعد الشطب، لكن محامي الهيئة تغيب كذلك عن الحضور، مما ترتب عليه صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف لاغيًا. بناءً على ذلك، أُحيل المذكوران، بالإضافة إلى مديرة الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم نتيجة هذا الخطأ الجسيم.