تستمر مديرية الشؤون الصحية بمطروح في تكثيف جهودها لمراقبة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية في جميع أنحاء المحافظة.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق لضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بهدف ضمان توفير غذاء آمن وحماية الصحة العامة للمواطنين.

كلّف الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجاناً موسعة من القطاع الوقائي بإدارة مراقبة الأغذية في المديرية، برئاسة الدكتور شادي شاهين، مدير إدارة الطب الوقائي، للقيام بجولات تفتيشية ومتابعة الأسواق بمدينة مرسى مطروح.

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمدينة مرسى مطروح بحملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت المنشآت الغذائية والأسواق. وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام أكثر من 536 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بسبب تغير خواصها الطبيعية، مع تحرير خمسة محاضر مخالفات، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت والأسواق المتعاملة مع المواد الغذائية في المحافظة، بهدف حماية الصحة العامة وضمان توفير منتجات آمنة للمواطنين.

فيما يتعلق بالأسئلة:

- يتم تطبيق إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية من خلال حملات تفتيش دورية تشمل فحص جودة المواد الغذائية، التأكد من ظروف التخزين والنقل، ومراجعة مدى التزام المنشآت بالمعايير الصحية والقوانين التنظيمية.

- زيادة الرقابة قد تسهم في تقليل معدلات تلوث الأغذية بشكل كبير لأنها تفرض الانضباط على العاملين في القطاع الغذائي وتجبرهم على الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مما ينعكس إيجابياً على سلامة الأغذية وتقليل المخاطر الصحية.

- للتأثيرات الاقتصادية لضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية وجهان؛ فمن جهة قد تخسر بعض المنشآت مبالغ مالية نتيجة المخالفات، وهو ما قد يدفعها لتحسين جودة منتجاتها مستقبلاً. ومن جهة أخرى، فإن القضاء على الأغذية الفاسدة يعزز ثقة المستهلكين بالسوق المحلي، مما قد يؤدي إلى انتعاش اقتصادي طويل الأمد.