الكاتبة : آية عادل

  وسط حالة من الترقب الشعبي والقلق من تداعيات اقتصادية جديدة، أكد مصدر مطلع في قطاع الغاز الطبيعي بمصر، صدور قرار رسمي برفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي للمرة الثانية خلال أقل من عام، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من فاتورة استهلاك شهر يونيو/حزيران 2025.

الأسعار الجديدة حسب الشرائح:

وبحسب المصدر، تشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وجاءت كالتالي:

• الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا):
  ارتفعت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للمتر المكعب.

• الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا):
  زادت من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات للمتر.

• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا):
  قفزت من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر المكعب.

وتلقت شركات توزيع الغاز إخطارات رسمية منذ أكثر من شهر بشأن الأسعار الجديدة، إلا أن التفعيل الرسمي سيتم اعتبارًا من الأول من يونيو على كافة فواتير المشتركين.

سياق الزيادة: إعادة هيكلة دعم الطاقة

 تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية الهادفة إلى إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك النهائي، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة عالميًا واستمرار الضغوط الاقتصادية الداخلية.

 يُذكر أن الزيادة السابقة، والتي تم تطبيقها في سبتمبر 2024، رفعت الأسعار بنسب تراوحت بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، حيث ارتفعت الشريحة الأولى من 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات، والثانية من 3.35 إلى 4 جنيهات، والثالثة من 4 إلى 5 جنيهات.

ردود فعل الشارع

رغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن من قبل مجلس الوزراء، أثار القرار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تأثيراته المباشرة على فواتير الاستهلاك الشهرية، وتزامنه مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات. وأعرب عدد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من انعكاس هذه الزيادة على ميزانيات الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل.

التحديات مستمرة

تأتي هذه الزيادة في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، نتيجة استمرار التحديات العالمية مثل تضخم أسعار الطاقة وارتفاع سعر الدولار، ما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق توازن بين رفع كفاءة الدعم وتخفيف العبء عن المواطنين.