الكاتبة : أمل شريف

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشاء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو قرار قد يزيد من التوترات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات في حال استمر التوسع الاستيطاني. وكتب سموتريتش، الذي يعتبر من المتطرفين اليمينيين المدافعين عن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، عبر حسابه على موقع "إكس" أن هذه المستوطنات الجديدة ستقام في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول مواقعها.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الدفاع أن من بين المستوطنات الجديدة سيتم اعتماد "البؤر الاستيطانية" القائمة بالإضافة إلى بناء مستوطنات جديدة.

يعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية حوالي 700,000 مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني، وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967. وشملت إسرائيل لاحقًا القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، كما أنها لم تطبق سيادتها بشكل رسمي على الضفة الغربية.

يعتبر الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة أمام تحقيق حلمهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتزايدت مطالب الدول الأوروبية لإسرائيل بإنهاء الحرب في غزة، بينما حذرت بريطانيا وفرنسا وكندا هذا الشهر من أنها قد تفرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في توسيع مستوطناتها.

يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية، بينما تعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذه المستوطنات قانونية حسب قوانينها الخاصة، على الرغم من أن بعض "البؤر الاستيطانية" تُعد غير قانونية وغالبًا ما يكون هناك تجاهل لهذا الأمر، وأحيانًا يتم تقنينها لاحقًا.

شهدت الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية تسارعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في غزة، التي دخلت شهرها العشرين، مما أدى إلى تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وزيادة الهجمات التي تستهدف السكان الفلسطينيين من قبل المستوطنين.

وصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار إسرائيل بأنه يمثل "تصعيدًا خطيرًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسهم في الجر المنطقة نحو "دوامة من العنف وعدم الاستقرار".