الكاتبة : آية عادل

  أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا هامًا بشأن حظر تصوير أو عرض هوية الفئات المقيمة أو المترددة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أو "البيوت الصغيرة" الخاصة بـ الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية مرئية أو إلكترونية.

حماية الخصوصية ومراعاة الكرامة الإنسانية

ويأتي القرار في إطار تعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهذه الفئات، وتنفيذًا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، خاصةً تلك المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والهوية الشخصية للأفراد الذين يتلقون خدمات الرعاية من المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشددت الوزيرة في منشور رسمي موجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المالكة أو المشغلة لدور الرعاية، على الالتزام التام بعدم تصوير أو نشر أي بيانات أو صور أو رسوم تعريفية تخص المقيمين أو المترددين على المؤسسات، تحت أي ظرف من الظروف.

 إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكدت الوزيرة أنه في حال مخالفة هذا القرار، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تتضمن:

• إلغاء الترخيص الخاص بنشاط المؤسسة المخالفة.

• إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

• المتابعة المستمرة من جانب الإدارات الفنية المتخصصة بوزارة التضامن للتأكد من الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار.

تعميم القرار على مستوى الجمهورية

وقد تم تعميم المنشور على جميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والتي بدورها قامت بتوجيه التعليمات إلى الإدارات الاجتماعية التابعة لها، لضمان التطبيق الفوري لما ورد بالقرار، والتنبيه على جميع العاملين بالالتزام به.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة تحترم خصوصيتهم وكرامتهم الإنسانية.