قضت محكمة جنايات المحلة، التابعة لمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بالحكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المدعو محمود البحراوي، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغربية المزيف"، وذلك بتهمة انتحال صفة طبيب، إجراء علاج خاطئ أدى إلى إحداث عاهة مستديمة لأحد المرضى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

تعود ملابسات القضية إلى تقديم أسرة المريض "إ.أ.م" (58 عامًا) بلاغًا، أفادوا فيه بأن المتهم تسبب في إحداث عاهة مستديمة إثر تلقي الضحية علاجًا غير صحيح داخل مركز طبي غير مرخص بقرية أبوصير في مركز سمنود. كشفت التحقيقات أن المتهم خدع الضحية بادعائه ممارسة الطب والتخصص في العلاج بالأعشاب، مما أدى إلى بتر جزء من أصابع يده نتيجة حقنة خاطئة وعلاج مركب غير معتمد.

على الفور، كلف مدير المباحث الجنائية فريق تحقيق بقيادة العقيد أبوالعزم فتحي والمقدم علي ندا، وبالتنسيق مع الرائد عبدالحكيم درويش رئيس مباحث مركز سمنود، مما أدى إلى سرعة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

من جهته، أشار الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، إلى أن المتهم غير مسجل ضمن قائمة مزاولي مهنة الطب، موضحًا أن النقابة تلقت شكاوى متكررة من ضحايا تعرضوا لعمليات نصب مماثلة تحت غطاء العلاج بالأعشاب. وعلى إثر ذلك، قام المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ رسمي لضمان معاقبة المتهم قانونيًا.

خلال جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة لشهادات الشهود واستعرضت الأدلة المقدمة من النيابة، ليصدر حكمها بإدانة المتهم بالسجن المشدد خمس سنوات. وأكدت المحامية فاطمة مهرة، وكيلة أسرة الضحية، أن الإجراءات القانونية مستمرة لضمان حقوق المصاب، مشددة على أنهم سيواصلون العمل لتحقيق العدالة كاملة.

كذلك، أثارت قضية "طبيب الغربية المزيف" استياءً واسعًا، خاصة بعد الكشف عن أن المريض دفع مبلغ 7000 جنيه للكشف والعلاج الذي أدى إلى عاهة مستديمة. وقد تبين من التحقيقات أن المتهم لا يمت بصلة لمهنة الطب ويدير مركزًا غير مرخص للطب البديل.

فيما يتعلق بالأسئلة المثارة حول هذه القضايا:
1. **عقوبات منتحلي الصفة في مصر**: يُعاقب من يتورط في انتحال صفة دون وجه حق بعقوبات قانونية تتراوح بين الحبس والغرامة حسب نوع الجريمة وخطورتها.
2. **تأثير قضية الطبيب المزيف على الثقة العامة**: مثل هذه القضايا تثير الشكوك بشأن المعايير الرقابية على القطاع الطبي وتؤدي إلى تراجع الثقة العامة بالخدمات الصحية غير المرخصة.
3. **أهمية قانون المسؤولية الطبية في مصر**: يعد هذا القانون أساسيًا لضمان حماية حقوق المرضى وضبط أداء العاملين في القطاع الصحي ومنع الممارسات غير القانونية.
4. **إجراءات النيابة الإدارية في مصر**: النيابة الإدارية مسؤولة عن التحقيق في المخالفات الإدارية والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح في مختلف الجهات الحكومية.
5. **عقوبات ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص**: يعاقب القانون المصري كل من يمارس الطب دون الحصول على ترخيص بالسجن وغرامات مالية بناءً على جسامة الأضرار الناتجة عن هذا الفعل.