أكدت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة أن المادة 94 من دستور 18 يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحكم في الدولة. كما تشدد المادة على أن العقوبة ذات طابع شخصي، فلا تُفرض أي عقوبة ولا تُعتبر أي فعل جريمة إلا بناءً على نص قانوني، ولا يتم توقيع العقوبات إلا بموجب حكم صادر عن القضاء.

أشارت المحكمة إلى أن القاعدة القانونية الراسخة تنص على أن المتهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته بشكل قاطع في محاكمة قانونية عادلة، تتيح له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

كما بيّنت المحكمة أن جهاز الشرطة يُعتبر هيئة مدنية ذات طابع نظامي، تعمل في خدمة الشعب وتتحلى بالولاء له. يُلقى على عاتقها واجب حماية المواطنين وضمان شعورهم بالأمن والطمأنينة، فضلاً عن حفظ النظام العام والقيم الأخلاقية للمجتمع. وأكدت أيضاً التزام الشرطة بما يفرضه الدستور والقانون، مع ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وضحت المحكمة الإدارية أن التسجيل الجنائي للمجرمين أو تسجيل المجرمين الخطرين يجب أن يتم في إطار الالتزام الصارم بالحماية الدستورية والقانونية التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته. لا يسمح للشرطة بتجاوز هذا الإطار، حفاظًا على مبدأ "افتراض البراءة" الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لكل فرد.

وأشارت المحكمة إلى أنه يمنع تمامًا إدراج اسم أي شخص في السجلات الجنائية لمجرد وجود محضر ضده أو لكونه متهمًا في قضية لم تثبت صحتها أو إذا صدر قرار بحفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجنائية بحقه. كما يحظر وضع أسماء الأفراد الذين تمت محاكمتهم ثم صدرت أحكام ببراءتهم. وبالتالي، فإن إدراج الاسم في السجل الجنائي لا يجوز إلا في حال صدور حكم قضائي بالإدانة. وأكدت المحكمة وجوب محو اسم أي شخص من السجلات الجنائية ما لم يتوفر سبب قانوني واضح لإدراجه.

**المادة 94 من الدستور**: تركز هذه المادة في معظم الدساتير على ضمان احترام الدستور وسيادة القانون، مُشددة على أن أي قيود على حقوق الأفراد يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.

**تأثيرات القرار على النظام الجنائي**: هذا القرار يعزز شفافية وسلامة النظام الجنائي، حيث يضمن عدم انتهاك حقوق الأفراد أو المساس بمبدأ افتراض البراءة. كما يوفر ضمانة قانونية ضد استغلال السلطة التعسفي في تسجيل الأشخاص جنائيًا دون مبرر شرعي.

**أحكام المحكمة الإدارية العليا**: تؤكد الأحكام الأخيرة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مواجهة السلطة الإدارية، كما وضعت قيودًا صارمة على القرارات المتعلقة بالتسجيل الجنائي وفرضت معايير قانونية واضحة لضمان تطبيق الإجراءات بعدالة ودقة.