تواصل الدائرة الثانية إرهاب، غدًا السبت، النظر في قضية محاكمة 35 متهمًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي الرسمي، مما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

تعقد الجلسة تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، بمساعدة سكرتير الجلسة محمد هلال.

جاء في نص أمر الإحالة أن وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2024، حيث وُجهت إلى المتهمين، من الأول وحتى الثامن، اتهامات بقيادة جماعة إرهابية تعتمد على استخدام القوة والعنف والتهديد بهدف نشر الترويع. وتهدف هذه الجماعة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع ومصالحه للخطر، فضلاً عن تعطيل تنفيذ أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء دورها، والاعتداء على الحريات الفردية للمواطنين، مما يضر بالسلام الاجتماعي.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع إلى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة وهم على دراية تامة بأغراضها، في حين قدّم المتهمون من السادس والعشرين إلى الثاني والثلاثين الدعم اللازم للجماعة لتحقيق أهدافها. وبيّن أن جميع المتهمين تورطوا في جريمة تمويل الإرهاب، حيث كان التمويل موجّهًا لأغراض إرهابية.  

وكشفت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان المقيمين بالخارج وفروا دعماً مالياً لعناصرهم داخل البلاد، من خلال إتاحة الأموال اللازمة للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج، إضافة إلى غسل هذه الأموال عبر شركات غير معلومة كواجهات مثل شركات الدعاية والمقاولات. وتم استخدام هذه الأموال لتمويل عمليات عدائية وإلحاق أضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.