أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المُشرع اشترط لسقوط العقوبة عن المتهم بمرور المدة، أو لاعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأنه لم يكن، أن يتضمن ذلك اعترافًا بحق الجاني في تجاوز سلوكه المخالف للقانون. ويهدف ذلك إلى تمكين المحكوم عليه من استعادة صلاحه، والتكامل داخل المجتمع ليعيش حياة طبيعية ومستقيمة.

أشارت المحكمة إلى أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الكرامة وفي حياة آمنة، وهو ما يفرض على الجهات الإدارية واجب ضمان هذه الحقوق. يقتضي ذلك تحديث مستمر للبيانات المدرجة لديها ومتابعة الأوامر والأحكام القضائية الصادرة ذات العلاقة. ويتوجب رفع أي قيود جنائية تتعلق بمن صدرت لصالحه أحكام بالبراءة، أو سقوط الدعوى الجنائية، أو انتهاء العقوبة بالتقادم، أو رد الاعتبار. كما شددت المحكمة على أن التسجيل الجنائي يمثل إجراءً وقائيًا يُفترض أن لا يمتد أثره إلى التعدي على حقوق الأفراد وحرياتهم أو الإضرار بهم، كأن يكون وسيلة للتنكيل أو تشويه سمعتهم من دون وجه حق.

في حكمها أكدت المحكمة أنه في الحالات التي يثبت فيها براءة المتهم مما نُسب إليه واستمرار إدراج اسمه في السجلات الجنائية مع امتناع الجهة الإدارية عن حذفه، يُعتبر هذا التصرف مخالفًا للقانون. إذ لا يجوز أن يظل هذا الحكم وصمة دائمة تُعرقل حياة الشخص وتنتقص من حريته وكرامته، بأن يُبقيه محاطًا بظلال الشك ويؤثر أيضًا على سمعة أسرته. بناءً على ذلك، رأت المحكمة ضرورة رفع اسمه من هذه السجلات فور انتهاء مبررات التسجيل، سواء عبر رد الاعتبار أو إسقاط الحكم الصادر غيابيًا.

**تفاصيل قرار مجلس الدولة برفع الأسماء من السجلات الجنائية**  
القرار يهدف إلى منع استخدام السجلات الجنائية كوسيلة تقييد طويلة الأمد للحريات الشخصية، بعد انقضاء أسباب الإدراج فيها. ينص القرار على مسؤولية الجهة الإدارية برصد الأحكام الجنائية الصادرة وتحديث سجلاتها، لضمان استكمال رفع القيود فور ثبوت براءة الأفراد أو زوال الأحكام الجنائية بسبب التقادم أو رد الاعتبار.

**التأثيرات القانونية لقرار مجلس الدولة**  
يُعد القرار بمثابة تعزيز لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون. يعيد هذا الإجراء الاعتبار لكثيرين ممن تعرضوا للإجراءات الجنائية على وجه غير قانوني أو ممن أُسقطت عنهم الأحكام بحقهم لأي سبب. كما يضع القرار الجهات الإدارية تحت رقابة قانونية أكثر صرامة، لمنع استمرار الانتهاكات المتعلقة بتسجيل أسماء الأشخاص في السجلات الجنائية بشكل غير مبرر، ما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية على المحكوم عليهم الذين تمت تبرئتهم أو استعادوا حقوقهم قانونيًا.